رحب الخبير القانوني الدولي الدكتور محمد محمود مهران بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية. واعتبر هذا القرار إنجازًا دبلوماسيًا وقانونيًا مهمًا يعزز مكانة الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية. وقد حظي هذا القرار باسم تأييد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يؤكد على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار الدكتور مهران إلى أن التصويت الذي حظي بدعم واسع يعتبر خطوة إيجابية في نطاق القانون الدولي، حيث يتوافق مع مبادئ الميثاق الأممي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ورغم أهمية هذا القرار، إلا أنه لا يعني تلقائيًا منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بل تتطلب العضوية مجموعة من الإجراءات القانونية والشروط التي يجب تحقيقها وفقًا للميثاق.
وأوضح الخبير الدولي أن العقبة الرئيسية التي قد تعترض حصول فلسطين على العضوية الكاملة تكمن في الحاجة إلى موافقة مجلس الأمن، وهنا يأتي دور الفيتو الأمريكي الذي قد يمثل عائقًا أمام تحقيق هذه الخطوة. حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض بشكل متكرر لحماية إسرائيل من أي إدانة أو عقوبات في مجلس الأمن. لكن الجهود مستمرة لمواجهة هذا التحدي والضغط على الولايات المتحدة لإعادة النظر في موقفها ودعم تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
ويشدد الخبير القانوني على ضرورة استخدام كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان احترام الشرعية الدولية من قبل إسرائيل وإنهاء احتلالها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني. ويعتبر أن تحقيق العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
بالتالي، يبرز القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية أهمية كبيرة في تعزيز مكانة الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية وفي تعزيز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ورغم وجود عقبات قانونية وسياسية، فإن استمرار الجهود والضغوط الدبلوماسية يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الغاية النبيلة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
