أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة وإيقاف بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات. وأوضح أنه لم يتمكن تشكيل الحكومة بسبب معارضة بعض النواب، مؤكداً على ضرورة التحرك بسرعة لمنع إغلاق الطرق أمام تنفيذ الدستور.
وذكر أن الوضع السياسي في الكويت وصل إلى مرحلة لا يمكن تجاهلها، مع وجود الفساد في معظم مؤسسات الدولة والأمنية، وأن بعض المؤسسات الديمقراطية أصبحت مصدر للفساد. كما أوضح أنه سيتم إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ومكافحة الظواهر السلبية.
وشدد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، وأن مرتكبي الفساد سيُعاقبون بشكل صارم، بغض النظر عن مناصبهم أو أوضاعهم. كما أكد على أهمية الأمن وأنه سيحظى بعناية كبيرة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتلاعب بسلطة رجال الأمن.
وأشار إلى أن هناك من يعرقل مصالح البلاد، وأنه لن يسمح لأي شخص باستغلال الديمقراطية لزعزعة استقرار الدولة. وأضاف أن تدخل السياسيين في اختيار ولي العهد يعد انتهاكاً لحق الأمير في اتخاذ هذا القرار، كما أكد على ضرورة حماية مصادر الثروة الوطنية من الاستنزاف والتفريط بها.
وفي ختام كلمته، ناشد أمير الكويت الجميع بالعمل بروح الوحدة والتعاون من أجل مصلحة الوطن، وأن يكون الديمقراطية وسيلة لبناء الدولة والازدهار، داعياً إلى تفاعل إيجابي من الجميع لتجاوز التحديات والعمل لبناء مستقبل أفضل للكويت وشعبها.
