أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون أنه قرر حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى أربع سنوات، وهو قرار يأتي بعد أزمة سياسية طالت بلاد الكويت.
وفي كلمته التي بثتها التلفزيون الكويتي، أكد الأمير أنه لن يسمح بأن يتم استغلال الديمقراطية لتحطيم الدولة، وهذا يعكس قلقه الشديد من الأوضاع السياسية التي واجهت البلاد مؤخرًا.
ووفقًا لتقارير التلفزيون الكويتي، سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، مما يعني أن السلطات التنفيذية ستتولى العديد من الصلاحيات التي كانت تعود إلى البرلمان.
يأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية في الكويت، وسط انقسام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتأزم العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
على الرغم من أن الدستور الكويتي يضمن حق الشعب في انتخاب مجلس الأمة، إلا أن الأمير يمتلك صلاحية حل المجلس وتعليق الدستور، مما يشير إلى تقديره للدور الرئيسي للحكومة في تحقيق الاستقرار وحفظ الدولة.
إن قرار الأمير بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور يعكس استعداده لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الحكومة والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، وهو خطوة قد تواجه تحديات وانتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في الكويت.
