تم توقيع ميثاق إدارة البلاد بعد نهاية الحرب في السودان من قبل 55 كتلة سياسية وقوى مدنية ومجتمعية يتوقع أن تحدث تحولا في التنافس السياسي إلى حوار حول البرامج والرؤى لحل الأزمة، بدلا من الخصومة والإقصاء المتبادل. الهدف من الميثاق هو حل الأزمة وإنشاء مرحلة انتقالية في البلاد، وتحديد شكل ونظام الحكم، وإقرار شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة، وحكومة بلا محاصصات حزبية. وقد وقع على الميثاق قادة كبار في السودان، بما في ذلك رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس حزب الأمة ورئيس حركة تحرير السودان ورئيس حركة العدل والمساواة ورئيس حزب البعث السوداني ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني سيسي.
على الرغم من أن العديد من الكتل السياسية والقوى المدنية وقعت على الميثاق، إلا أن هناك تنوعًا في الآراء حوله. بينما يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة ستحقق تقدمًا في حل الأزمة، يعتبر آخرون أنها تحمل تناقضات، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هياكل الدولة والشراكة العسكرية المدنية في مجلس السيادة. يوضح بعض السياسيين أن وقوفهم مع الجيش يعود إلى دوره في تحقيق الاستقرار والشرعية وحماية السيادة الوطنية، مع تأكيد على عدم تدخله في الشؤون السياسية.
هناك أيضًا اعتقادات مختلفة حول مدى قدرة المؤتمر على تحقيق أهدافه وتسريع عملية انتقال السلطة في السودان. بينما يعتقد بعض المحللين أن المؤتمر سيعطي دفعًا جديدًا للمشهد السياسي، يرى آخرون أنه سيواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه بسبب التناقضات والاختلافات في الرؤى والتوجهات بين الأطراف الموقعة على الميثاق.
يظهر وجود موقف مختلف بين القوى التي وقعت الميثاق وبين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، حيث يرون بعضهم أن التوقيع على الميثاق يعزز دور الجيش في الحكم ويرجح أن يؤدي إلى فشل الشراكة المدنية العسكرية في الماضي. ومن جهة أخرى، يرى الباحثون وجود فرصة لتحرك جديد في السياسة السودانية من خلال هذه الخطوة، وأهمية الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لحل الأزمة السياسية.
في النهاية، يعتبر مؤتمر قوى “الميثاق الوطني” في القاهرة خطوة مهمة نحو حل الأزمة في السودان، حيث يتوقع المراقبون أن ينقل هذا المؤتمر المناكفات السياسية إلى حوار حول البرامج والرؤى لحل الأزمة بدلاً من الصدام والاقصاء المتبادل. ومن المهم تحقيق التوافق والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في السودان.
