تم تداول منشورات على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في مصر تؤكد على انتشار عصابات تجارة الأعضاء في عدة محافظات، تضم أطباء قاموا بإستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت هذه الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لهذه الشائعات وأنه لم يتم رصد أي شكاوى في هذا الصدد على مستوى الجمهورية. كما ناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الصحة والسكان أيضًا تلك الأنباء، مؤكدةً على عدم صحة انتشار عصابات تجارة الأعضاء تضم أطباء في عدة محافظات، وأن المنشورات المتداولة تعتبر مزيفة وتم نشرها بشكل متكرر منذ عام 2017. وأوضحت الوزارة أنه لا علاقة للأطباء بأي ما ورد في هذه الشائعات. يأتي ذلك في إطار حالة الفزع والخوف التي أثارها مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في محافظة القليوبية، حيث تم نزع أجزاء من جسده للبيع تمهيدًا لبيعها بمبلغ مادي.
وقد أقر المتهم الذي تم القبض عليه بارتكاب الجريمة، بناء على طلب من مصري مقيم في الكويت، حيث تم التعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجارة الأعضاء البشرية. وقد قام المتهم بنزع الكلى والكبد من الجثة لبيعهما مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه. تلك الحادثة شكلت صدمة للمجتمع وزادت من حالة القلق بشأن وجود تجارة الأعضاء، مما دفع الجهات المعنية للتأكيد على عدم صحة هذه الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تهدف الجهود المبذولة من قبل الدوائر الحكومية في مصر إلى تحذير المواطنين من خطورة تلك الشائعات المنتشرة وتوضيح أنها لا تمت للواقع بأي صلة. وقد حثت الحكومة المصرية المواطنين على عدم التساهل مع هذه الشائعات والمساهمة في نشر الوعي بأن تجارة الأعضاء غير قانونية وتعد من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب. يجب على الجميع التعاون مع الجهات الرسمية في كشف مثل هذه الأنشطة الإجرامية والعمل على الحد منها.
في الختام، يجب على المواطنين في مصر وغيرها من البلدان أن يكونوا حذرين في التعامل مع مثل هذه الأخبار المزيفة والشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من الفزع والقلق بين الناس. يجب التحري والتثبت من مصدر الأخبار قبل تداولها وعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من صحتها. وعلى الجهات المعنية أن تعمل على توعية الناس بأهمية الالتزام بالقوانين وعدم الانجرار وراء الجرائم والأنشطة غير القانونية التي قد تضر بالمجتمع ككل.
