بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق منظومة جديدة لصرف السلع التموينية منذ أول شهر مايو، حيث يتم تنفيذها إلكترونياً من خلال استعاضة سلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون من مخازن الحملة لدى منافذ البقالين. يتحكم هذا النظام في رقابة صرف حصة الفرد من التموين، حيث يتوجه صاحب المنفذ التمويني لفرع الجملة ببدء كل شهر بعمل استعاضة سلعية لنظام الصرف الجديد.
تتضمن هذه النظام نسبًا لصرف الزيت والسكر والمكرونة من إجمالي مبلغ الاستعاضة، بالإضافة إلى صرف سلع أخرى من القائمة بنسب محددة. بعد استلام السلع من مخزن الجملة، يتم إدراجها على نظام ماكينات صرف السلع التموينية للرقابة على صرف حصة الفرد من التموين، مما يتيح صرف كميات محددة من الزيت والسكر لكل فرد وبحد أقصى يتم تحديده.
وفقًا للقرار الوزاري، يمكن صرف 8 استعاضات بشرط عدم تجاوز مبلغ 4 أضعاف التأمين، حيث يجب ألا تتجاوز قيمة الاستعاضات 40 ألف جنيه إذا كانت قيمة التأمين 10 آلاف جنيه. تؤكد المصادر أن كل هذه الإجراءات تتم في فروع الجملة فقط، وأن مكاتب التموين تعمل كجهة إشرافية للمتابعة والإشراف على التنفيذ، دون علاقة بصرف عدد الاستعاضات.
بموجب المنظومة الجديدة، تجري عملية صرف السلع التموينية بطريقة دقيقة ومنظمة، حيث يحصل كل شخص على حصته المحددة بناءً على الاستعاضة السلعية التي يقدمها صاحب المنفذ التمويني. تمثل هذه النظام خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع السلع وضمان التوزيع العادل والمتكافئ بين الأفراد، مع توفير آليات تقنية لتسهيل عملية الصرف وضمان استمرارية الإمداد.
تعد هذه النظام خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات التموينية وضمان التوزيع العادل للسلع الأساسية بشكل فعال. تسهم هذه النظام في تقليل الفساد وزيادة الشفافية في عمليات توزيع السلع التموينية، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويحقق توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
