تحدثت رولا خلف، رئيسة تحرير الصحيفة المالية البريطانية، في رسالتها الأسبوعية عن تقرير جديد من جهاز المراقبة الوطني حول التأخير الحاصل في تطوير لوحات المعاشات بسبب نقص المهارات الرقمية وفشل الحوكمة الفعالة. حيث قدمت الحكومة خططًا لإطلاق لوحات المعاشات الإلكترونية في عام 2016 بهدف مساعدة الملايين من المدخرين الذين يواجهون صعوبة في تتبع أسطوانات المعاشات المتعددة التي اكتسبوها خلال حياة العمل، ليرى المدخرين جميع معاشاتهم – الحكومية والخاصة والشخصية – في مكان واحد.
ومع مرور نحو ثماني سنوات على هذا الوعد، ودون تحديد موعد للجمهور للوصول إلى اللوحات الإلكترونية، قد وثق تقرير من جهاز المراقبة الوطني مجموعة من مشاكل التسليم للمشروع أدى في جزء منها إلى زيادة مقدرة بنحو 54 مليون جنيه إسترليني في التكاليف. حيث أشارت الوكالة إلى أنه في العام 2019، قامت وزارة العمل والتأهيل بتفويض مسؤولية تنفيذ البرنامج، أو البنية التحتية الرقمية التي تجعل اللوحات تعمل، لأحد أجهزتها خارجية الإدارة، وهو جهاز الخدمات المالية والمعاشات (MaPS).
بين عامي 2020 ومنتصف عام 2022، أحرزت وزارة العمل والتأهيل وجهاز MaPS “تقدمًا” في تسليم عناصر مهمة من نظام لوحات المعاشات، ولكن في ديسمبر 2023، أبلغ MaPS وزارة العمل والتأهيل بأن جدول الزمن لتسليم البرنامج لم يعد مجدياً. وتقيم تقييم أجرته الوزارة في فبراير 2023 أن عددا من العوامل زادت من مشكلات التوصيل، بما في ذلك “نقص الموارد الرقمية المهرة وعدم فاعلية حوكمة البرنامج”.
ويعتبر الوزارة “أن الإجراءات التي اتخذتها لإعادة تهيئة البرنامج للوصول إلى المسار الصحيح لتحقيق التسليم الناجح تعني بدء اختبار الاتصال من أغسطس 2024، قبل أن يتم توصيل مزيد من مخططات ومزودي معاشات من أبريل 2025”. حيث أشارت الوكالة إلى أن نطاقًا من العوامل، بما في ذلك زيادة تكاليف الموردين، أدى إلى ارتفاع التكلفة المقدرة لبرنامج لوحات المعاشات من 235 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 289 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، بزيادة قدرها 23 في المائة.
