أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكمًا قضائيًا يقضي بدفع تعويض قدره 250 ألف درهم لامرأة تعرضت لمضاعفات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا. تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في المملكة المغربية وأثارت العديد من التساؤلات حول سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. الامرأة التي رفعت الدعوى هي أستاذة جامعية وتعاني اليوم من شلل دائم واضطرابات نفسية بسبب المضاعفات التي تعرضت لها بعد تلقي اللقاح.
تُصف الحكم بأنه منصف وانتصار للمرأة التي تقدمت بالدعوى ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية. وتعتبر هذه القضية بمثابة إشارة حمراء تجاه سلامة اللقاحات وضرورة إجراء مزيد من البحوث والتقييمات لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية بعد تلقي اللقاحات. حيث أدت المضاعفات التي تعرضت لها المرأة إلى تأثير كبير على حياتها اليومية وعلى مهنتها الأكاديمية.
من جانبها، أعربت الحكومة المغربية عن استعدادها لمناقشة جميع القضايا المتعلقة باللقاحات بما في ذلك قضية اللقاح الذي تسبب في مضاعفات لدى المرأة. وأكدت أن اللقاحات لا يتم استخدامها إلا بعد اعتمادها من قبل اللجان العلمية المختصة، وذلك بهدف ضمان سلامة وفعالية تلك اللقاحات. يأتي هذا التصريح في سياق تزايد المخاوف بشأن سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وضرورة إجراء مزيد من الدراسات العلمية قبل توزيعها.
تعتبر شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية من الشركات الرائدة في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد أثارت لقاحاتها العديد من الجدل بسبب آثارها الجانبية المحتملة. وقد أقرت الشركة سابقًا بوجود آثار جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية بعد تلقي اللقاح. هذا يعكس التحديات التي تواجهها شركات الأدوية في تصنيع وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا وضرورة توفير تحسينات لضمان سلامة وفعالية اللقاحات.
بالنظر إلى هذا الحكم القضائي الذي صدر في المغرب، يتبين أهمية مراجعة سياسات توزيع واعتماد اللقاحات في العديد من البلدان لضمان سلامة المواطنين. يجب على الشركات المنتجة للقاحات الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، ويجب على الحكومات زيادة الرقابة والمراقبة على عمليات توزيع اللقاحات والتأكد من عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر صحية غير مبررة بسبب تلقي اللقاحات. هذا يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير لقاحات آمنة وفعالة للجمهور.
