أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية، مستهدفة قطاعات صناعية استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار السباق الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، حيث دعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصين، بالإضافة إلى بدء تحقيق بشأن صناعة السفن الصينية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى تأثيرات مناصفة على الشركات الصينية، مثل شركات تصنيع السيارات الكهربائية التي تجد صعوبة في الوصول إلى الأسواق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية.
وفي سياق متصل، أضافت الولايات المتحدة 37 كيانًا صينيًا إلى اللائحة السوداء التجارية، بما في ذلك شركات مرتبطة بمنطاد صيني يعتقد أنه استخدم لأغراض التجسس، وذلك في حلقة في فبراير 2023. وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن هذه الكيانات تهدف إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين التكنولوجية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي الأميركي. ومن جانبها، قالت الصين إنها عارضت بشدة اللائحة السوداء الأميركية واعتبرتها وسيلة لكبح وقمع الشركات الصينية.
وأكدت الصين على حقها في بناء علاقات اقتصادية مع روسيا من دون تدخل أو قيود، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قمعت الشركات الصينية بناءً على تهديدات معلنة للأمن القومي من دون تقديم أدلة. وكانت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترت بشكل كبير بعد حادثة المنطاد الصيني التي أدى إلى تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات التي تتخذها الولايات المتحدة لحماية أمنها القومي وتقنياتها من التهديدات الخارجية. وتعمل الحكومة الأميركية على وضع قيود على الشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية بدون إذن حكومي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سياسات التجارة بين البلدين في المستقبل. ومن المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة سياسات قاسية أكثر ضد الشركات الصينية التي تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي واقتصادها.
