كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إصدار قرارات ضد عدد من المنظمات والأفراد ضمن دوره الإشرافي والتنظيمي. وذكر المتحدث باسم المركز أن الإجراءات شملت إصدار إنذارات وقرارات بحل جمعيات أهلية، بالإضافة إلى تحويل بعض المخالفات للنيابة العامة. كما تمت معاقبة عدد من الأفراد والكيانات التجارية بناءً على مخالفات في مجال جمع التبرعات. وشدد المركز على أهمية التزام الجميع بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع غير الربحي، مع دعوتهم للتواصل مع المركز من خلال وسائله المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار المركز إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الأفراد والمنظمات غير الربحية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا السياق، دعا المركز جميع الأطراف المعنية إلى احترام القوانين والتوجيهات التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في المملكة. وأوضح المركز أنه يعتمد على التواصل المستمر مع المواطنين والمجتمع المدني من أجل تعزيز شفافية ومسؤولية هذا القطاع المهم.
وفي سياق متصل، أكد المركز على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تنظيم وتطوير القطاع غير الربحي. حيث يسعى المركز إلى تحقيق تنسيق فعال بين الأطراف المعنية للنهوض بمستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية للمجتمع. ويعتبر المركز هامشاً للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق الرفاهية والازدهار في المملكة.
وختاماً، يجسد العمل الإشرافي والتنظيمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دوراً حيوياً في توجيه وتنظيم الجهود الخاصة بالمؤسسات والأفراد المعنيين. ويعكس التزام المركز بتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الغير ربحي، وتطويره نحو تحقيق أهداف النمو والتنمية في المملكة. وبالتالي، يعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي شريكاً أساسياً في بناء مجتمع قائم على القيم والمسؤولية والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
