اتهم البنك المركزي اليمني الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي والمالي في اليمن، واتخاذ إجراءات تعسفية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية واستخدامها في حروبهم. كما كشف التقرير عن تعقيد بيئة العمل للبنوك في مناطق متنوعة في اليمن وتقييد الأنشطة المصرفية، مما أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني بشكل عام. وأشار البنك إلى تدمير الثقة بالعملة وتأثيرها على تكاليف السلع والخدمات للأفراد والقطاع التجاري.
كما اتهم البنك الحوثيين بالاستيلاء على الأموال النقدية للبنوك في صنعاء وتحويلها لتمويل جهودهم العسكرية بدون اكتراث بتأثير ذلك على القدرة الاقتصادية للبنوك. وقد وصف التقرير أيضا كيف تم استحواذ الحوثيين على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق التي يسيطرون عليها وفرض بيعها تحت إشرافهم بأسعار منخفضة.
وأدان البنك التعسف الحوثي في تدمير الاقتصاد والنشاط المصرفي وفرص الاستقرار النقدي والمالي. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استمروا في تنفيذ إجراءات مشبوهة مثل تقييد البنوك من الاستثمار في الأدوات المالية وفرض تمويل مشاريع غير مربحة. تنبه البنك أيضا من تداعيات العملات النقدية الغير قانونية التي تم إصدارها من قبل الحوثيين على الاقتصاد الوطني.
وفي مواجهة هذه الإجراءات الحوثية، أكد المركزي اليمني التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في اليمن. كما شدد على دوره كبنك للبنوك وحرصه على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وحماية القطاع المصرفي من التأثيرات السلبية. كما أشار إلى أهمية الالتزام بالدستور والقوانين اليمنية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي.
