دخلت دولة الإمارات في المرحلة النهائية من أحدث تقييم وطني للمخاطر، بإنهاء ورشة العمل الثالثة والأخيرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. تم عقد الورشة على مدى أربعة أيام في أبوظبي، وشهدت مشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين وصناع السياسات من القطاعين الحكومي والخاص. يقوم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقيادة عملية التقييم الوطني للمخاطر مع الجهات المختلفة، وهو تقييم يهدف إلى توفير فهم عميق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي، أن الإمارات قامت باتباع أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ تقييم المخاطر، كجزء أساسي من الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خلال 18 شهرا، قامت جميع الجهات والفرق العاملة في الدولة بجهد كبير لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. تم رفع مستوى المعرفة من خلال التجربة المكتسبة من تقييم المخاطر السابق وتقرير التقييم المتبادل، مما يسمح للدولة بتعزيز الإجراءات لمواجهة الجرائم المالية.
وأضاف الزعابي أن تحديث المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات خلال العامين الماضيين في التقييم الوطني للمخاطر يعتبر أمراً هاماً للنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الفترة شهدت استكمالاً ناجحاً لخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، وهو ما يساهم في تعزيز استراتيجيات مكافحة الجرائم المالية في الدولة.
وأشارت آيفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي، إلى أهمية تحديث المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، خلال التقييم الوطني للمخاطر. وأكدت أن التعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي واستكمال خطة العمل المتفق عليها يعزز الاستجابة لمختلف أشكال الجرائم المالية ويعزز القدرة على مكافحتها والتصدي لها بفعالية.
تأكيداً على التزام الإمارات بتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد تقييم المخاطر الوطني بالشراكة مع البنك الدولي، خطوة مهمة نحو تعزيز الإجراءات والتدابير الوطنية للتصدي لهذه الجرائم المالية. من المتوقع أن يسهم هذا التقييم في تحسين الفهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتحسين الاستجابة لهذه الجرائم والتصدي لها بفعالية.
