بعد انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال في مارس الماضي، قرر باسيرو ديوماي فاي إنشاء مديرية للشؤون الدينية لإدماج حملة شهادات اللغة العربية في سوق العمل. هذا القرار أثار ردود فعل متنوعة، حيث رحب خريجو العربية بهذه الخطوة واعتبروها إنصافا تاريخيا. وبينما قامت فئة أخرى بالتعبير عن قلقها من تأثير هذا القرار على التوازن اللغوي والثقافي في البلاد.
من الجدير بالذكر أن عدد سكان السنغال تجاوز 18 مليون شخص بحلول منتصف مارس، ويتبع 95% منهم الديانة الإسلامية. وقد أكد البروفيسور شارنو كاه الحبيب أن العربية هي اللغة الأولى الأكثر انتشارا في السنغال. وأشار وزير التربية السابق أبادير تام إلى أن نسبة 35% من الشعب يتحدثون العربية.
وقع الرئيس السابق ماكي سال في عام 2013 مرسوما يقضي بتنظيم شهادة الثانوية العربية الإسلامية الرسمية في السنغال. وشهدت البلاد ارتفاعا في عدد الطلاب الذين اختاروا الالتحاق بها. ويرون الخبراء أن هذا التنظيم يأتي استجابة لواقع موجود ودليل على التوجه الإيجابي في التعامل مع قضايا التعليم العربي والإسلامي.
تجاوبت السلطات الجديدة مع مطالب الحركات الداعمة للعربية وحملة شهاداتها من خلال إنشاء مديرية لإدماج خريجي التعليم العربي. ورحبت نقابة التعليم العربي في السنغال بالمبادرة ووصفتها بالخطوة الإيجابية لتعزيز وتطوير تعليم العربية. وتطلعت إلى تنفيذ هذا القرار بطريقة تعزز الهوية المسلمة في الدولة وتحسن جودة التعليم وفرص العمل.
من جانبهم، يرى بعض الخبراء أن هذا القرار يأتي لتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له حملة الشهادات العربية في السابق. ويعتبرون أن القيادات السياسية السابقة لم تكفل بشكل كاف مصالح خريجي التعليم العربي. وقد أكدوا على ضرورة اختيار شخصيات كفؤة لتجسيد رؤية الرئيس وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعتبرون هذا القرار خطوة لتعزيز الهوية الثقافية والدينية وتطوير العلاقات مع الدول العربية.
الطلاب يتمنون تشجيع البحوث العلمية وتحسين مخرجات التعليم العربي وربطها بحاجات سوق العمل. من ناحية أخرى، ينتقد بعض الخبراء البطالة التي يعاني منها الشباب في السنغال ويطالبون بتعزيز التعليم الفني والمهني وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. ويتساءلون عن تأثير هذا القرار على البطالة وعلى السياق السياسي والاقتصادي للبلاد.
