في الربع الأول من هذا العام، تجاوزت الولايات المتحدة الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا وفقًا للبيانات الرسمية. كانت قيمة التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة تبلغ 63 مليار يورو، بينما كانت القيمة مع الصين أقل بقليل من 60 مليار يورو. ويرجع هذا التحول إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض التجارة مع الصين، بالإضافة إلى تغيرات هيكلية في السوق.
يشير الخبراء إلى أن أداء الاقتصاد الصيني قد تراجع في الفترة الأخيرة مقارنة بالتوقعات، بينما يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا ملحوظًا. وتعكس هذه الحركة التغييرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ يرى البعض أن هناك تحولًا بعيدًا عن الصين نحو الولايات المتحدة كشريك تجاري أساسي لألمانيا عبر الأطلسي.
من جانبها، تشير ألمانيا إلى رغبتها في تقليل تعرضها للصين نظرًا للخلافات السياسية والممارسات غير العادلة. وعلى الرغم من عدم وضوح الخطوات السياسية المتوقعة، إلا أن تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا والصين يعكس هذا التوجه نحو التقليل من الاعتمادية على الصين كشريك تجاري رئيسي.
يشير الخبراء إلى أن حصة الولايات المتحدة في صادرات السلع الألمانية قد ارتفعت إلى حوالي 10%، بينما انخفضت حصة الصين إلى أقل من 6%. ويرجع ذلك إلى التغيرات الاقتصادية العالمية والنموذج الاقتصادي الألماني الذي يعاني من تحديات متزايدة.
مع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استمرار هذا التوجه غير واضح، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية. ويرى بعض الخبراء أن تغيير إدارة البيت الأبيض وسياساتها المحتملة يمكن أن تعيد العلاقات التجارية إلى نقطة الصفر، مما يجعل التنبؤ بالمستقبل غير مؤكد.
بشكل عام، يعكس تحول ألمانيا نحو الولايات المتحدة كشريك تجاري أساسي الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الحالية، ويعكس أيضًا تحديات التبادل التجاري مع الصين. ومع استمرار هذا التحول، تظل القضايا السياسية والاقتصادية الخاصة بالعلاقات التجارية الدولية تحت الأضواء لتحديد مسار المستقبل وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
