وقعت النيابة العامة في دبي اتفاقية مع شركة “إي آند إنتربرايز” لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، بهدف إيجاد منظومة ذكية رقمية موثوقة للتحقيق والتقاضي عن بُعد. تدير النيابة العامة هذه المنظومة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية، ترتبط بكل من محاكم دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. يأتي هذا المشروع في إطار تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، ويشكل خطوة نحو تعزيز النظام القضائي في دبي ليكون الأسرع والأفضل عالميًا.
وقعت المذكرة المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس فريق مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”. يتطلع الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إلى تنفيذ نظام مركزي للتحقيق والدعاوى عن بُعد، يتم تصميمه خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمشروع وتقديم خدمة قضائية موحدة وقابلة للوصول عن بُعد.
ستوفر المنصة المتطورة للأطراف المعنية حلاً قضائيًا موحدًا لحل الخلافات والنزاعات، مع ميزات رئيسية تتضمن قدرات التخزين والأرشفة المركزية وجدولة المقابلات عن بُعد وحجز الغرف في مواقع مختلفة مثل مراكز الشرطة والمحاكم وغرف التحقيق للنيابة العامة. تم تصميم النظام لتسهيل وتبسيط التواصل بين الأطراف المعنية مع ضمان السرية والخصوصية وجودة التواصل المرئي والسمعي.
يقول الدكتور علي حميد بن خاتم: بدأنا تنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يعد الأول من نوعه في العالم في القطاع القضائي والعدلي. يهدف هذا المشروع إلى تسريع الإجراءات، وتحسين جمع البيانات وإعداد الاحصائيات الهامة، وتعزيز النظام القضائي وعدالته في دبي بأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة، مع استمرارية خلال الأزمات والحالات الطارئة.
يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير نظام مركزي قضائي أكثر سهولة وكفاءة. تهدف شركة “إي آند إنتربرايز” إلى تقديم منصة مستقبلية تدعم التحول الرقمي للمنظومة القضائية بتقديم أحدث التقنيات التكنولوجية على مستوى العالم، ولتعزيز الكفاءة والوصول وجودة الخدمات على كل المستويات.
