وقعت النيابة العامة في دبي، مع شركة “إي آند إنتربرايز”، اتفاقية لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، بهدف إنشاء منظومة ذكية للتحقيق والتقاضي عن بُعد. يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه عالميًا ويديره النيابة العامة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية، بالتعاون مع شركائها في محاكم وشرطة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتحديث المنظومة القضائية في دبي، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز النظام القضائي في دبي ليكون الأسرع والأفضل عالميًا. تم توقيع المذكرة من قبل المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس فريق مشروع التحقيق والتقاضي عن بُعد، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”.
يهدف النظام الذي سيتم تنفيذه إلى تقديم حلاً قضائياً موحداً للخدمة الرقمية عن بُعد، مع ميزات تشمل التخزين والأرشفة المركزية وجدولة المقابلات عن بُعد، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين الأطراف المعنية وضمان السرية والخصوصية. يتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2026، وسيساهم في تسريع الإجراءات وتحسين عملية جمع البيانات، مع الحفاظ على السرية والدقة.
يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه عالميًا في القطاع القضائي والعدلي، ويعتبر نظامًا تقنيًا ذكيًا يربط بين الشركاء الاستراتيجيين، ويتيح للنيابة العامة إدارته من خلال غرفة عمليات رئيسية لمراقبة وإدارة العمليات واتخاذ القرارات السريعة وتحسين جمع البيانات. تهدف النيابة إلى تعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة، وتأكيد استمرارية هذا النظام في الأوقات الطارئة.
توقع الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز” أن يكون هذا التعاون خطوة مهمة نحو تسهيل عمليات النيابة العامة، وتعزيز الكفاءة والإمكانية وجودة الخدمات. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم نظام مركزي قضائي أكثر سهولة وكفاءة، وسيتم تنفيذه بأحدث التقنيات التكنولوجية على مستوى العالم، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي في المنظومة القضائية في دبي.
