أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن بدء تصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عدد من المناطق والمحافظات في المملكة، وفقًا لنظام المقيمين المعتمدين والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، والتي تمنع غير المرخصين من مزاولة هذه المهنة. يأتي هذا التصحيح في إطار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوفير قائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات لشعب المرور في المناطق.
وأكد المتحدث باسم الهيئة سعد البيز على أهمية هذه الخطوة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة وضبط جودة أعمال التقييم بما في ذلك تقدير أضرار المركبات، من خلال التأهيل والتدريب والتراخيص ورفع مستوى الوعي. كما تشمل الجهود الرقابة على مراكز تقدير أضرار المركبات لضمان التزامها بالمتطلبات النظامية والمهنية.
تم نشر القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والخبراء، بهدف وضع الأحكام والضوابط اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات. تهدف الهيئة إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استخدام الأنظمة الإلكترونية للهيئة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في تنظيم جميع جوانب التقييم في المملكة، بدءًا من تقديم التأهيل اللازم لمقيّمي أضرار المركبات وفق المعايير المعتمدة، وانتهاءً بالرقابة على مراكز تقدير الأضرار لضمان التزامها بالمعايير والضوابط. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير وتحسين جودة ومهنية القطاع وتعزيز الثقة بين القائمين بأعمال التقييم.
تعتبر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين شريكًا استراتيجيًا للإدارة العامة للمرور في توفير قائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في المناطق والمحافظات. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق بين الهيئة والإدارة العامة للمرور لتحقيق التوافق بين متطلبات الأمان المروري والمعايير المهنية في تقدير الأضرار. تسعى الهيئة إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بهدف تحسين جودة خدمات التقييم في المملكة.
