في الربع الأول من هذا العام، تم التعامل مع 14 شكوى تتعلق بعلامات تجارية عالمية في رأس الخيمة. تم ضبط وصادرة 5212 قطعة من المنتجات المقلدة بقيمة 14.947.380 درهم. وكانت الإكسسوارات، والأحذية، والحقائب هي الأكثر شيوعاً بين المنتجات المقلدة، يليها الساعات اليدوية، والمحافظ المالية، وأوشحة الرأس النسائية، ثم الإكسسوارات الخاصة بالهواتف المتنقلة. يأتي هذا العمل ضمن جهود تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة في الإمارة وحماية العلامات التجارية.
أوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن فريق الرقابة يعمل على مراقبة الأسواق وتنفيذ حملات توعية وتثقيف، بالإضافة إلى متابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وأكد على أهمية التحقق من جودة المنتجات وفهم الفروقات الدقيقة بين المنتج الأصلي والمقلد.
تتبع هذه الحملة إجراءات صارمة لمكافحة التزوير وحماية الملكية الفكرية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الجارية لتعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومزدهرة في رأس الخيمة. ويركز العمل على مراقبة الأسواق وتحفيز الإبلاغ عن حالات التزوير والمنتجات المقلدة وتعزيز الوعي حول أهمية تجنب هذه الممارسات الضارة.
تهدف هذه الحملة إلى حماية المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة عالية. وتعتبر ضبط ومصادرة المنتجات المقلدة خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة في الأسواق وبناء ثقة المستهلكين. وتشكل العلامات التجارية والمنتجات الأصلية جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية والثقافية في رأس الخيمة.
يتضمن العمل الرقابي والحماية التجارية لفريق متخصص يعمل على تحقيق الرقابة ومراقبة الأسواق ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين. ويعتبر التثقيف والتوعية بأهمية الشراء من مصادر موثوقة والابتعاد عن المنتجات المقلدة جزءاً أساسياً من استراتيجية الحماية للعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية في رأس الخيمة.
