تعتبر فحص حسابات الشركات واكتشاف الاحتيال داخلها مهمة حساسة وحيوية للمستثمرين، وقد أظهرت الدراسات أن نسبة اكتشاف المخالفات من قبل المدققين قليلة جداً لتصل إلى 3-4 ٪ فقط. يعاني المستثمرون من عدم الثقة في النظام الحالي لاكتشاف الأعمال غير المشروعة داخل الشركات، وتخشى الجهات التنظيمية أن المدققين يواجهون صعوبة في أداء دورهم كخط دفاع أخير ضد الاحتيال.
تظهر مقترحات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق مسؤوليات المدققين وتعزيز المعايير المتعلقة بالكشف عن الاحتيال. في الولايات المتحدة، تم تحديث اللوائح لتشمل تفاصيل حول كيفية البحث عن أدلة على عدم امتثال الشركات للقوانين واللوائح. كما تم طرح مقترحات في المملكة المتحدة تهدف إلى تقليل تحميل المدققين مسؤولية البحث في كل التفاصيل الثانوية.
تتضمن المقترحات أيضاً تحديث المعايير للكشف عن الأخطاء المالية التي قد تكون غير جوهرية، ولكن تؤثر سلباً على بيانات الشركة. وتحاول شركات مراجعة الحسابات تعزيز جودة عملها من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والتركيز على فحص البيانات المالية بدقة.
المستثمرون يظهرون استعداداً لدفع رسوم إضافية للحصول على خدمة تدقيق أدق وذات مصداقية. ويرى بعض القادة والمحللون أن تعزيز شوكة المدققين وتوسيع نطاق مسؤولياتهم قد يكون الحل لتحسين جودة التدقيق وزيادة الثقة بالنظام. يجب أن تكون الكفاءة والدقة والمسؤولية هي أساس عمل مدققي الحسابات في مواجهة تحديات اكتشاف الاحتيال داخل الشركات.
في النهاية، يجب على الشركات والمدققين العمل جنباً إلى جنب من أجل تعزيز جودة التدقيق وزيادة الثقة بالنظام. يجب على الجهات التنظيمية العمل على تحديث اللوائح بانتظام وتحفيز المدققين على تحسين المعايير والممارسات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وضمان سلامة البيانات المالية.
