شهدت إيرادات البنوك الاستثمارية المتخصصة ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث زاد الطلب على الاستشارات بشأن إعادة هيكلة الديون واستغلال السيولة الجديدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد ازدادت الرسوم الاستشارية لعدد من البنوك الاستثمارية المستقلة بنسبة 21% خلال الربع الأول من هذا العام.
يهيمن البنوك الأصغر على أنشطة تقديم المشورة بشأن إعادة الهيكلة، نظرًا لعدم تعرضها لمشاكل تضارب المصالح الموجودة في البنوك الكبرى التي تتاجر في أدوات ديون الشركات. وقد أشار محللون إلى زيادة النشاط في عمليات إعادة الهيكلة وأعمال الدمج والاستحواذ، على الرغم من الحالة الاقتصادية والتنظيمية والجيوسياسية غير المستقرة.
تشير بيانات إلى انخفاض إيرادات تقديم المشورة بنسبة 6% في الأشهر الثلاثة الأولى لأكبر ثلاثة بنوك استثمارية، ولا يزال سوق الاندماج والاستحواذ هادئًا نسبيًا بسبب عدم جاهزية الشركات للتعامل بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
تحظى عمليات إعادة الهيكلة بشعبية كبيرة في الأعوام الأخيرة، حيث يحصل المختصون على أجور عالية من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات في إعادة تمويل الديون والحصول على رأسمال جديد. وتدفع الشركات تكاليف مرتفعة للمصارف ومكاتب المحاماة التي تقدم لها المشورة.
رغم صعوبة عمليات إعادة الهيكلة، فإن الحاجة لها لا تزال ملحة، ويتوقع البعض استمرار ارتفاع النشاط في هذا المجال. ومن المهم جداً وجود خبراء ماليين ذوي خبرة لتقديم المشورة وإدارة الالتزامات في ظل هذه الظروف المعقدة.
يظهر استمرار الارتفاع في أسعار أسهم المجموعات التي تختص بإعادة الهيكلة، مما يعكس زيادة النشاط في هذا المجال والحاجة المستمرة للخدمات الاستشارية المقدمة من قبل البنوك الاستثمارية ومكاتب المحاماة. يتوقع الخبراء استمرار هذه الاتجاهات في المستقبل القريب.
