تثار تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية على الحدود مع قطاع غزة تساؤلات حول مصير معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة، بينما نشرت مصر قوات إضافية على الحدود. أدانت مصر العمليات الإسرائيلية واعتبرتها تصعيد خطير، بينما أكد متحدث إسرائيلي أن العملية لا تخالف معاهدة السلام المعقودة بين البلدين.
وفي مقابل ذلك، أشار خبراء إلى أن التحركات الإسرائيلية لا تعد خرقاً للمعاهدة، مع التأكيد على أن إسرائيل تدير قطاع غزة كقوة احتلال ولم تخترق الحدود المصرية. وتعد هذه التحركات الأخيرة هي المرة الأولى التي تظهر فيها قوات إسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية بعد انسحابها من قطاع غزة.
وتثير التعزيزات العسكرية المصرية على الحدود مع قطاع غزة جدلا وتساؤلات، لكن خبراء يرون أنها طبيعية وتأتي في إطار الاستعداد لأي سيناريو محتمل. ويصفون معاهدة السلام بأنها أداة تسمح لمصر بلعب دور وساطة في المنطقة وتسهم في الحفاظ على سيادتها.
تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعديلات التي أدخلت عليها في عام 2021 أداة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث تقضي بتواجد قوات مصرية في منطقة رفح. ورغم التوترات الحالية، إلا أن خبراء يرون أنه لا توجد أسباب قانونية تبرر إلغاء المعاهدة في هذه المرحلة.
من جانبهم، يعبر الخبراء عن خشية من تصعيد الوضع عسكرياً وداعين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى التصعيد. ويشددون على أهمية استخدام معاهدة السلام كأداة للحفاظ على الاستقرار وعدم السماح بانزلاق الأمور نحو مزيد من التوترات في المنطقة.
