أثارت تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية متبادلة على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً حول مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وإمكانية تصمدها أمام ما وصفه البعض بـ«خروقات» لبنودها. وقد انتقدت مصر بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وعبرت عن قلقها من استمرار التصعيد. المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن هذه العمليات لا تخالف معاهدة السلام بين البلدين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، فيما تم نشر تعزيزات عسكرية مصرية في المنطقة. ورداً على التحركات، أكد المتحدث أن العملية لا تُؤثر على معاهدة السلام المبرمة بين البلدين. وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس، واصفاً مقترحاتهم بـ«بعيدة جداً» عن مواقف إسرائيل.
تأسست معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتم تعديلها عام 2021 لتعزيز وجود الجيش المصري في رفح. وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لإسرائيل، يرى بعض الخبراء أن التحركات الإسرائيلية لا تعد خرقاً للمعاهدة، نظراً للوضع السياسي في قطاع غزة كأرض محتلة.
من جانبه، أكد مستشار الأكاديمية العسكرية في مصر أن تحركات إسرائيل لا تتعارض مع المعاهدة، نظراً للوضع الحالي في غزة. وأشار إلى أن وجود المعاهدة يسمح لمصر بلعب دور الوساطة والمساهمة في السلام بين الأطراف.
يعتبر محور فيلادلفيا الحدودي موضع تجاذب بين مصر وإسرائيل، خاصة بعد تحركات إسرائيل في المنطقة. وتم نفي مزاعم إسرائيل بتهريب السلاح إلى غزة عبر الحدود المصرية، مع تعزيز تأمين الحدود من جانب مصر.
بالرغم من التوترات الحالية، يرى الخبراء أن المعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تظل سارية المفعول، وتعتبر أداة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ويتعين على الأطراف المعنية الالتزام بالمعاهدة وحل الخلافات بطرق سلمية، لتفادي تصاعد التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
