حققت السعودية تقييماً عالياً في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، حيث تم تصنيفها بالمستوى الأعلى قوياً في هذا العام. جاء هذا التقييم بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال المستدامة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المستهلك. وقد حققت المملكة العربية السعودية تقييماً كاملاً في مؤشر الأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة، يتم تصنيف مؤشر قوانين المنافسة بناء على ثمانية معايير رئيسية، وقد حصلت السعودية على التقييم الكامل (7 من 7) في مؤشر الأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي. يعتبر هذا التطور تأكيداً على جهود الهيئة العامة للمنافسة في تحقيق أهدافها ودعم رؤية المملكة للمستقبل.
وتأتي هذه التطورات في إطار السعي الحثيث لتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى لدعم الشركات وزيادة التنافسية ودعم القطاع الخاص. كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة السعودية بتطوير قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو المستدام.
ويعتبر هذا التصنيف الجديد دليلاً على تقدم السعودية في مجال تطوير قوانين المنافسة وتحسين بيئة الأعمال، ويعكس تحقيق الهيئة العامة للمنافسة لأهدافها ورؤيتها في تعزيز التنافسية ودعم القطاع الخاص. كما يعكس هذا التصنيف التزام الحكومة السعودية بتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن التقييم العالي الذي حصلت عليه السعودية في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023 يعكس التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، ويعكس الجهود المستمرة للهيئة العامة للمنافسة في تحقيق أهدافها ودعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تستمر السعودية في بذل الجهود لتعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى النمو الاقتصادي في المستقبل.
