قام وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه ، المهندس عبدالرحمن الفضلي، بتأكيد أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى الهيئة السعودية للمياه تعزز الجهود الرامية إلى تطوير قطاع المياه. يهدف ذلك إلى ان يستمر القطاع في ريادته والاستفادة من قدرات المؤسسة في مجالات البحث والابتكار والتطوير. هذا الإجراء يسعى إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمملكة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 بتحقيق أمن المياه وموثوقيته بتقنيات آمنة.
وفقا للتنظيم الجديد، تضطلع الهيئة السعودية للمياه بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية من خلال قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط اللازمة، وتطوير المعايير الهندسية والتقنية. تهدف الهيئة أيضًا إلى رفع التقارير والتوصيات والحلول الإستراتيجية والفنية لقطاع المياه ورفع نسبة المحتوى المحلي وتمثيل المملكة في الهيئات الدولية ذات العلاقة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم أن موافقة مجلس الوزراء على هذا التحويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة المياه في المملكة وضمان الأمن المائي. تمثلت نجاحات المملكة في ريادة عالمية في إنتاج المياه المحلاة في تطوير منظومات الإنتاج والخزن الإستراتيجي. الهيئة ستركز على تعظيم دورها في تنظيم وتطوير قطاع المياه ورفع كفاءة الأداء بتوحيد المعايير الهندسية والتشجيع على الابتكار.
من خلال تطوير إستراتيجيات التنظيم والتطوير، تسعى الهيئة السعودية للمياه إلى زيادة إسهامات قطاع المياه في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التوطين وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الوطني. يهدف ذلك إلى تحقيق مزيد من التطور والريادة لقطاع المياه على مستوى العالم.
