تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 5.5% هذا العام، وقدرت سعر التعادل المالي للنفط للمملكة عند 94 دولاراً للبرميل. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة أن إصدار سندات الدين لا يشكل مشكلة للمملكة، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت سندات دولارية دولية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية عن عجز في الميزانية بلغ 12.3 مليار ريال، ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. وفيما يتعلق بعائد السندات الدولارية السيادية، فإنه يزيد بشكل كبير عن عائد أذون الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوىً منخفضاً بمعايير الأسواق الناشئة عند 26.4% العام الماضي.
وبالنسبة لسعر خام برنت، فإنه لم يرتفع لمستويات مرتفعة على الرغم من التوترات في منطقة غزة، مما يعكس استقرار الأسعار على الصعيد العالمي. ويعتبر النمو في القطاع غير النفطي في السعودية مؤشراً إيجابياً على تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق توازن مالي في ظل استقرار أسعار النفط.
ويذكر التقرير أن السعودية هي أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح. ويتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي في المملكة خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي النهاية، يعود الاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى التنويع الذي تشهده الاقتصادات العربية، والتحول نحو القطاعات الغير نفطية كمصدر أساسي للدخل. ومع استمرار هذا التنوع والتطور، يمكن توقع مزيد من التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في المملكة.
