توقعت غرفة الشيوخ الأمريكية من جونسون بيل أن يؤدي المشرعون في الكونغرس الأمريكي إلى تحميل شركات الإنترنت المسؤولية عن المحتوى الذي يتم نشره على منصاتها. حيث طالبت الحكومة بإعادة النظر في الحصانة القانونية التي تقوم شركات التكنولوجيا بالاستفادة منها لتجنب القضايا المتعلقة بالتشهير والتحريض على العنف والمحتوى الضار بالصحة العقلية. ودعت غرفة الشيوخ أيضًا إلى ضرورة تحسين قانون الحقوق الرقمية الذي ينظم التحقيقات الجنائية والمدنية لحماية الأمان الرقمي للأفراد.
أشار مسؤولو شركة آبل إلى أنهم غير مدركين تمامًا لتحقيق فتح .System، وذلك في تقديرهم للجهود التي بذلها مصادر خارجية غير معروفة لاحتجاز العدوى السيبرانية. وقد أكد مسؤولو الشركة على حفظ سجلات محدودة تشير إلى أن معظم الهجمات تم إجراؤها من خلال اختراق أنظمة تقديرات الخصوصية المدمجة في نظام التشفير في iOS.
وقد كشفت جوجل عن تحسينات في وظيفة البحث الخاصة بالتخصيص والعروض الترويجية، لتوفير نتائج أكثر دقة واحترافية. حيث تم اعتماد شاشة جديدة تحتوي على عروض ترويجية تشير إلى أفضل الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع اهتمامات المستخدم، وهذا يعد خطوة نحو تعزيز تجربة المستخدم وصقل البيانات الشخصية.
بعد التوقيع على مشروع قانون جديد من قبل حاكم ولاية ألاباما كاي إيفي، يلزم منظمات القطاع العام الاستجابة لطلب المعلومات العامة في غضون مهلة زمنية محددة. وسيكون لموظفي المعلومات العامة إلزامية للرد على استلام الطلب بعد 10 أيام، وعرض ردهم ضمن 15 يوم عمل، ويمكن تمديد هذا الإطار الزمني بزيادة 15 يومًا. كما سيتم منح المنظمات العامة المزيد من الوقت للاستجابة للطلبات التي تتطلب أكثر من ثمانية ساعات من العمل للوفاء بها.
وذكرت ماسون أن مشروع القانون لا يعالج إمكانية الوصول العام إلى مقاطع فيديو كاميرات الشرطة البدنية، حيث رفضت لجنة الشيوخ مشروع قانون منفصل يتعلق بالإفراج العام عن هذه الفيديوهات. وبجانب القانون الجديد، فإن الدعاوى المدنية ستظل الطريقة الوحيدة لتسوية النزاعات. سيبدأ تنفيذ القانون الجديد في الأول من أكتوبر، وسيحدد إطار زمني للرد على الطلبات التي يفترض أنها تم رفضها بسبب فشل الرد. وهذا يتيح للشخص التقدم بدعوى قضائية.
