أثارت التحركات العسكرية الإسرائيلية والمصرية المتبادلة على الحدود مع قطاع غزة جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع تواجد عربات عسكرية إسرائيلية، بينما نشرت مصر تعزيزات عسكرية على الحدود. وقد أدانت مصر العمليات الإسرائيلية في رفح واعتبرتها خطوة تصعيدية خطيرة، مطالبة بضبط النفس.
ومن جهتها، أكدت إسرائيل أن التحركات العسكرية قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين، مشيرة إلى أن العملية تهدف للقضاء على “حماس” وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع “حماس”، أعلن متحدث إسرائيلي أن مقترح المحافظة بعيد عن مبادئها.
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هذه المرة الأولى منذ عام 2005 التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد أن انسحبت من القطاع. وقد نظمت معاهدة السلام بين البلدين تقسيمًا للنشاط العسكري في سيناء ورفح وسمحت بتواجد قوة محدودة إسرائيلية في المنطقة المحددة.
من ناحية أخرى، أوضح مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية أن ما قامت به إسرائيل لا يعتبر خرقًا لمعاهدة السلام، مشددًا على ضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات وعدم اتخاذ قرارات بشكل عاطفي. وقد نفت مصر في وقت سابق مزاعم إسرائيل بتهريب السلاح عبر الحدود المصرية، مؤكدة أنها قامت بتعزيز الجدار الحدودي لمنع أي تهريب.
وتعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من أهم الاتفاقيات في المنطقة، وقد تم إجراء تعديل فيها عام 2021 لتعزيز وجود الجيش المصري في رفح. ويظل الحفاظ على هذه المعاهدة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر مصر دورها كوسيط للمساعدة في مباحثات الهدنة.
