جاء قانون المعاشات الجديد بعد إصداره من قبل مجلس النواب محملاً بتعديلات جديدة متعلقة بزيادة المعاشات واستحداث عدد من التعديلات على قانون المعاشات. تضمنت التعديلات زيادة في المعاشات التي يتقاضاها المستحقون بنسبة 15% تطبق ابتداءً من شهر مارس بعد الإصدار الذي صدر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقًا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة. تهدف الزيادة والتعديلات الجديدة إلى تحسين منظومة المعاشات لخدمة أصحاب المعاشات.
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون المعاشات تبديل عبارة “كل خمسة عشر عاماً” بعبارة “كل عشرين عاماً” في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يأتي هذا التعديل في إطار إعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق بعد ثلاثين عامًا من تاريخ تطبيق القانون بناءً على دراسة مالية واكتوارية وإذا اقتضت الدراسة زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتنفيذ الزيادة.
تم تعديل قانون المعاشات في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية وتعلقت التعديلات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من شهر مارس. يأتي هذا التعديل كجزء من الحزمة الاجتماعية التي صدرت من مجلس النواب والتي ترجمت توجيهات الرئيس ومشروع الحكومة لزيادة المعاشات.
تم تمرير مجموعة من القوانين ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك تعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% وتعجيل صرف علاوة الموفين. ويهدف التعديل الجديد على قانون المعاشات لموائمة التغيرات الاقتصادية الطارئة وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وتعكس خطوات هامة نحو تحسين منظومة المعاشات.
يأتي تعديل قانون المعاشات كجزء من إجراءات الحكومة لمواجهة التغيرات الاقتصادية الحرجة في العالم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتضخم العالمي. من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد صدق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، حيث تصبح جزءًا من القوانين النافذة على المستوى الوطني.
