اتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي في اليمن، مشيراً إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الجماعة، وأعلن عن اتخاذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار النقدي. واتهم البنك الحوثيين بالاستيلاء على موارد البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة حروبها العبثية، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد.
كشفت تقارير عن تعقيد بيئة عمل البنوك وتقييد الأنشطة المصرفية من قبل الحوثيين، مما أدى إلى اضطرار البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن. وأفاد التقرير بأن الحوثيين نفذوا عمليات نهب للعملة ومصادرتها من البنوك والشركات في صنعاء، ما سبب ضرراً كبيراً للاقتصاد اليمني وثقة العملة.
وبحسب التقرير، قامت الجماعة بالاستيلاء على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية، وفرض بيعها بأسعار منخفضة للقطاع التجاري، وتوفير النقد الأجنبي بسعر منخفض للجهات التابعة لها. كما تم اتهام الحوثيين بالاستيلاء على ملايين الريالات بطريقة احتيالية من حسابات المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج.
وأوضح التقرير أن الجماعة قامت بتجميد حسابات العملاء والشركات المعارضة لها، ونهب الأرصدة بحجة الخيانة والعمالة. وأشار البنك إلى أن الحوثيين قاموا بتدمير القطاع المصرفي بالتهديد والاعتقال غير القانوني لقيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعهم من تقديم التقارير المطلوبة.
وفي مواجهة هذه الممارسات، أكد المركزي اليمني على تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على القطاع المصرفي، وحذر من خطورة استخدام العملة المعدنية غير القانونية التي أصدرتها الحوثيين، وأكد على أن عملياتهم الاحتيالية ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني. وشدد البنك على ضرورة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لمحاربة ممارسات الحوثيين.
