في الأسابيع التي تلت هجوم حماس على إسرائيل، حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من استخدام التجويع كسلاح في الحرب. وبعد مرور 7 أشهر، ومع معاناة غزة من “مجاعة شاملة” ونزوح أكثر من 75% من سكانها، تتحدث وسائل الإعلام عن إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، قد يكون من بينهم نتنياهو. افتتحت مجلة فورين بوليسي مقابلة مع الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية شيلي إيبوي أوسوجي، للحديث عن اختصاص المحكمة في الحرب الإسرائيلية على غزة.
أوسوجي يشير إلى أن الجنائية الدولية تأسست عام 2002، وهي محكمة تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. وتحدث عن أهمية الجنائية الدولية في تقييم مدى شرعية سلوك إسرائيل وحماس في الحرب. يستعرض أسئلة لتوضيح ذلك، مع التركيز على أهمية أن المحكمة تحاكم الأفراد فقط وليس الدول.
فيما يتعلق بسلطة المحكمة على الإسرائيليين، يوضح أوسوجي أن المحكمة يمكنها تحاكم المواطنين الإسرائيليين إذا كانت إسرائيل غير عضو في المعاهدة، وبوجود فلسطين كعضو فيها. ويستعرض حالة موسكو كمثال، حيث تم دعوة للتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا وإصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين. أوسوجي يشدد على أهمية تقبل الدول بسلطة المحكمة على جميع الأطراف بعدم الانحياز.
تتعقب الجدل حول موضوع سلطة المحكمة على الإسرائيليين، مع تأكيد روبرت جاكسون على أهمية محاكمة الأفراد بعدم تدخل السياسة. ويتضح أن القانونيين العالميين يؤكدون على أهمية تطبيق العدالة دون تدخل سياسي أو سيادي. وتبرز قضية التعاون الدولي في تحقيق العدالة وسط الجدل المحيط بالمحكمة.
في سياق صدور لائحة اتهام من المحكمة، يوضح أوسوجي أن أي أمر اعتقال صادر من الجنائية الدولية على المسؤولين الإسرائيليين يمكن أن يتضمن تهمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب على غزة. ويشدد على أن التهمة لا تعني الاعتقال الفوري ولكن تتسبب في العزلة للمتهمين بأي مكان يذهبون، كما حدث مع بوتين في جنوب أفريقيا.
