رفضت السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وذلك بعد انتقال السيطرة عليه إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهددت الفصائل بالتعامل مع أي قوة تتسلم المعبر كقوة احتلال، في سياق تقارير تشير إلى نية إسرائيل تسليم المعبر إلى شركة أمنية أميركية خاصة، مما دفع الفصائل للتأكيد على رفضها هذا المشروع.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفض القيادة الفلسطينية المساعي لفرض أي وصاية على معبر رفح والتدخل في السيادة الفلسطينية، وأكد تعاون السلطة مع مصر في هذا الشأن. وجاءت هذه التصريحات رداً على تقارير تشير إلى نية إسرائيل تسليم المعبر لشركة أمنية أميركية خاصة بعد تنفيذ العمليات العسكرية فيه.
ووفقاً لتقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لتسليم شركة أمنية أميركية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بهدف منع حركة حماس من استعادة السيطرة على المعبر. وتشمل مهام الشركة مراقبة البضائع التي تصل إلى قطاع غزة من مصر وتنفيذ وظائف أمنية وإدارية بالتعاون مع إسرائيل.
بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح، تواصل الاشتباكات والضربات المستهدفة ضد حركة حماس في مدينة رفح، مع تقدم دبابات إسرائيلية في المنطقة، مما أدى إلى انزعاج مصر التي طلبت من إسرائيل التراجع عن هذا التحرك. كما تواصلت الغارات الجوية على مناطق في رفح وتم تدمير بنية تحتية واكتشاف فتحات تحت الأرض من قبل القوات الإسرائيلية في المنطقة.
على صعيد منفصل، تسعى “حماس” لشروط جديدة في المفاوضات من بينها انسحاب إسرائيل من معبر رفح بدلاً من تسليمه إلى طرف ثالث، مما يضع نقطة شائكة جديدة في التفاوض بين الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، يجب أن تنسحب إسرائيل من المعبر وفق اتفاق سابق بين السلطة وحماس ومصر.
وأثناء الاشتباكات والغارات في رفح، ظلت حركة شحن المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم بطيئة، وذلك بعد قرار إعادة فتحه من قبل الجيش الإسرائيلي. ورغم إغلاق المعبر لمدة 4 أيام بسبب هجوم نفذته “كتائب القسام”، إلا أنه تم إعادة فتحه بناءً على طلب من الرئيس الأميركي لضمان دخول المساعدات.
وفي هذا السياق، تواصل الاشتباكات في رفح وسط تصاعد عدد الضحايا والمصابين وعدم قدرة الجرحى والمرضى على السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، مما يؤكد استمرار الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة.
