منذ تأسيسها في عام 2003، تحرص هيئة السوق المالية السعودية على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. ومن خلال مطاردتها المستمرة للمخالفين لنظامها، تم عقوبة 39 مستثمرًا بغرامات تجاوزت 403 ملايين ريال منذ عام 2023 حتى نهاية مايو 2023. تضمنت هذه المخالفات التلاعب بأسعار الأسهم، نشر الشائعات، والتداول بناءً على معلومات داخلية. وفي هذا السياق، شرح المحامي المعتمد من الهيئة، الدكتور أحمد التميمي، أنه يعتبر الجهل بأنظمة السوق المالية عذرًا غير مقبول ولا يعفي من المسؤولية.
وأوضح التميمي أن التلاعب بأسعار الأسهم يُعاقب بغرامات وعقوبات صارمة، تصل إلى الإلزام بدفع الثلاثة أضعاف المكاسب أو الخسائر التي نجمت عن المخالفة، ومنع العمل في الشركات التي تتداول في السوق المالية، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 25 مليون ريال عن كل مخالفة. وقد يصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر التميمي المستثمرين من تشغيل محافظهم من غير المرخصين، مشددًا على أهمية الامتثال لأنظمة ولوائح السوق.
يشمل التلاعب بأسعار الأسهم إدخال أوامر لشراء أو بيع بهدف تحقيق سعر مسبق التحديد، ونشر الشائعات للتأثير على قيمة الأوراق المالية، والتداول بناءً على معلومات داخلية تؤثر جوهريًا على سعر الأسهم. وتنص قوانين السوق المالية على أنه يُحظر على الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية أن يتداولوا بناءً عليها أو يفصحوا عنها لأشخاص آخرين، وقد تصل العقوبات إلى الإلزام بدفع تعويضات مالية للأضرار الناجمة عن المخالفات.
وتعمل هيئة السوق المالية على حماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة أو الغير القانونية في السوق المالية. ولم تكتف الهيئة بالتدخل المباشر فحسب، بل وضعت آليات للإبلاغ عن المخالفات وصرف مكافآت للمبلغين عنها لتوفير الحماية لهم. ويحق للمستثمرين المتضررين التقدم بشكوى إلى الهيئة وطلب التعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة للمخالفات التي ارتكبها آخرون، مما يعزز ثقتهم في النظام ويضمن سلامة الاستثمارات في السوق المالية السعودية.
