تم الكشف عن أرقام كبيرة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لشهادات المنشأ 2.16 مليار درهم. وتم إصدار 7516 شهادة من قبل غرفة تجارة رأس الخيمة خلال هذه الفترة، وكان عدد الشهادات الأعلى في شهر فبراير بنسبة 2531 شهادة. وتصدرت السعودية القائمة بـ 2776 شهادة بقيمة 486.4 مليون درهم تلتها سلطنة عمان والكويت ومصر وقطر والعراق والبحرين.
توزعت البضائع المصدرة على العديد من المنتجات، وأبرزها الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية، حيث بلغ عدد الشهادات المصدرة لهذه المنتجات 44% من إجمالي الشهادات المنشأ. يعتبر ذلك إشارة إلى تنوع الصادرات من إمارة رأس الخيمة وتوسع نطاق الصادرات المحلية إلى العديد من الدول العربية والعالمية.
لم يتم ذكر تفاصيل حول نوعية السلع المصدرة أو عن الشركات والجهات التي قامت بصدور تلك الشهادات. ويعكس هذا على أهمية وتأثير الصادرات من إمارة رأس الخيمة على الاقتصاد المحلي، ويعزز دور الإمارة كمركز تجاري مهم في المنطقة.
يتبين من التقرير أن العلاقات التجارية بين إمارة رأس الخيمة والعديد من الدول العربية مستمرة وتزدهر، مما يعزز الثقة في جودة السلع المصدرة من الإمارة ويسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية. هذا من شأنه أن يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة للأعمال التجارية والاستثمار في المنطقة.
يجب أن تستمر إمارة رأس الخيمة في دعم الصناعات المحلية وتشجيع الشركات على التصدير، من خلال تقديم الدعم والإعانات لهم. وعلى الجهات المعنية توفير المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهارات العمالة المحلية ورفع كفاءتها، من أجل تعزيز الصادرات وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق الخارجية. هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والخدمات.
