استضافت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل مؤتمرًا دوليًا للتدريب القضائي شهد مشاركة خبراء وقانونيين من مختلف دول العالم، وأكثر من 600 متخصص في القانون. وقد أكدت الوزارة خلال افتتاحية المؤتمر على التحولات الكبيرة التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة وفقًا لرؤية 2030. وأشارت إلى التقدم الكبير الذي شهدته المملكة في المجال العدلي من خلال تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية ورفع كفاءة المنظومة القضائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة في كافة مراحلها. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز استقرار المبادئ القانونية وقيم الشفافية والإنصاف في نظام العدالة.
جاءت المرافق القضائية في المملكة لمواكبة التطور التقني والتحول الرقمي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسريع التدريب العدلي وتأهيل كافة العاملين في المنظومة العدلية. ويعكس التقرير السنوي لرؤية المملكة للعام 2023 على جهود القطاع العدلي والقضائي في تجاوز الحلول التقليدية والتحديات، من خلال تطوير الخدمات وتحسين أداء القضاء. وقد حققت المملكة نسبة إنجاز عالية في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وزيادة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع التقاضي.
تعتبر هذه الجهود والتقدم الملموس في نظام العدالة والقضاء في المملكة العربية السعودية نتيجة لتكامل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وفقًا لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية القانونية وتعزيز التقدم والتطور في هذا المجال. وتعكس هذه الإصلاحات التزام الحكومة السعودية بتقديم نظام عدالة عصري يضمن حقوق الأفراد ويعزز الشفافية والعدالة. ويُعد الاهتمام المستمر بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءتها جزءًا من استراتيجية تطوير الخدمات العدلية في المملكة.
من جانبها، أسهمت البرامج التدريبية والورش العمل التي تم تنفيذها خلال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في بناء قدرات القضاة والمحامين وكافة العاملين في المجال القانوني. وتمحورت هذه البرامج حول التحولات القانونية والتقنية التي يشهدها القطاع العدلي وكيفية تطوير الخدمات القضائية من خلال التكنولوجيا الحديثة. كما تم تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من مختلف الدول، مما ساهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال العدالة والقانون.
يُعد المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بمثابة منصة هامة تجمع خبراء القانون والعدالة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف من أجل تطوير وتحسين أداء القضاء والعدالة. وتعبر مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر عن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التطور المستدام في نظام العدالة. ويعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية المملكة لتحقيق مستقبل عدالة شامل وفعال يضمن الحقوق والحريات للجميع.
