تواجه الإدارة الأميركية معضلة صعبة في الإجابة عن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين الأميركية والدولية في غزة، وذلك في ظل التوترات بينها وبين حركة “حماس” والهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح وتبعاتها الكارثية. تصاعدت الضغوط على إدارة بايدن، التي أمرت بتقديم تقرير إلى الكونغرس بذلك الشأن، وسط مطالب بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل.
في شهر فبراير، أصدر بايدن مذكرة تربط تقديم المساعدات العسكرية للدول بالالتزام بالقوانين الإنسانية، وتطالب بضمانات مكتوبة لذلك. كما طلبت الإدارة من إسرائيل تعهدات بالالتزام بالقوانين الأميركية والدولية، لكن لم تجد أي أدلة على انتهاكات من قبل إسرائيل.
تثير مطالب بتجميد المساعدات لإسرائيل من قبل بعض المشرعين الديمقراطيين، مما يجعل الخروج من هذه الوضعية صعباً على الإدارة الأميركية. هناك مخاوف من احتمالية تعرض بايدن لانتقادات حادة من كلا الطرفين، سواء بمواصلة الدعم لإسرائيل أو بتجميد المساعدات.
التقرير المرتقب سيحدد موقف الإدارة من الأحداث في غزة، وسيجعلها في وضع صعب، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة بخصوص سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ويجب على الإدارة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان احترام القوانين الدولية والحفاظ على مصداقيتها في الساحة الدولية.
من الضروري أن تعيد الولايات المتحدة النظر في استراتيجيتها تجاه النزاع في الشرق الأوسط، وتتخذ خطوات تجاهل تهديدات التهديدات الإسرائيلية وتعيين نظام القانون. ينبغي للإدارة أن تعمل مع الدول العربية للضغط على “حماس”، وتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
