وتشمل شروط التمكن من إعادة النظر في الدعوى للمحكومين والمدانين في قضايا الجنح أن يكون الحكم صدر غيابياً بالإدانة، وأن تكون القضية تتعلق بجنحة، وأن يكون المتعامل مسجلاً لدى النيابة العامة. ويجب على المعارض حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة، وإذا لم يحضر، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. يحق للمحكوم عليه وللمسؤول عن الحقوق المدنية الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة أو مخالفة خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم.
وتبدأ عملية تقديم طلب العرض على خدمة “المعارضة” عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل التسجيل بواسطة الهوية الرقمية، ثم اختيار القضية التي يرغب المتعامل في تقديم طلب الاعتراض عليها، وإكمال الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة. بعد ذلك، يتم دفع رسوم الخدمة وتحديد جلسة لنظر الاعتراض، ويجب على صاحب الطلب حضور الجلسة. إذا لم يحضر، يعتبر الطلب لاغياً ولا يمكن قبوله في المحكمة.
وفي حال تقديم الاعتراض وقبوله، يتم إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي صدرت فيها الحكم الغيابي. كما ينص القانون على أنه يجب أن يتم الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية خلال 7 أيام من التاريخ المعلن عن الحكم. يتم تحديد تاريخ الجلسة لنظر المعارضة من قبل القلم الجزائي، ويعتبر التقرير بهذا الخصوص إعلاناً رسمياً عن تاريخ الجلسة.
قدمت وزارة العدل خدمة جديدة للمحكومين والمدانين في قضايا الجنح، تمنح لهم الحق في الاعتراض على الأحكام الغيابية وإعادة محاكمة الدعوى. وفقاً للشروط المحددة، يمكن للمعارضين تقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني بسهولة ويسر. الهدف من هذه الخدمة هو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة.
تعتبر هذه الخدمة مهمة لتعزيز وتعميق مبدأ إعادة النظر في القرارات القضائية، وإعطاء الفرصة للأفراد لتقديم اعتراضهم وطلب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضدهم. يجب على الجهات المعنية أن تضع آليات فعالة لتنفيذ هذه الخدمة وضمان تطبيقها بشكل سلس وعادل. يعزز ذلك الشفافية والعدالة في النظام القضائي ويقوي الثقة بين المواطنين والسلطات القضائية.
إن إتاحة فرصة الاعتراض على الأحكام الغيابية يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة وضمان تنفيذ القرارات القضائية بشكل صحيح وعادل. يجب على الحكومة الإماراتية مواصلة تطوير وتحسين الخدمات القانونية وتبسيط الإجراءات لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وحماية حقوقهم. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الدولة القانونية وضمان تطبيق العدالة للجميع.
