تواجه الإدارة الأميركية معضلة صعبة بشأن إذا ما كانت إسرائيل قد انتهكت القانون في غزة، مما يتطلب من الولايات المتحدة تقديم تقرير إلى الكونغرس بتقييم مدى انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية والأميركية. الرئيس بايدن أصدر مذكرة تربط تقديم المساعدات العسكرية للدول بالتزامها بالقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
من جانبها، قدمت إدارة بايدن مهلة لإسرائيل لتقديم تعهدات مكتوبة بالامتثال للقوانين الدولية والأميركية، مع تقديم مذكرات تثبت عدم انتهاك القوانين في العمليات العسكرية أو منع نقل المساعدات الإنسانية. الخبراء يرون أن استراتيجية الولايات المتحدة بحاجة إلى التغيير لضمان عدم تورطها في جرائم حرب.
المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون يعبرون عن مخاوفهم وانتقاداتهم بشأن موقف إدارة بايدن، حيث يهدد تقديم التقرير المرتقب العلاقة مع إسرائيل والردود السلبية المحتملة من الجانبين. يشدد محللون على أهمية الاعتراف بتجاوزات إسرائيل وضرورة تعديل السياسات لضمان الامتثال للقوانين الدولية.
يجب على الإدارة الأميركية العمل مع الدول العربية لمساعدة في حل الصراع مع حركة “حماس” وتحقيق الاستقرار في المنطقة. تعتبر الخطوات القادمة التي ستتخذها إدارة بايدن في هذه القضية حاسمة لمستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية والأمور الإنسانية في غزة.
