أصدرت محكمة استئناف أبوظبي قرارًا في دعوى قضائية رفعها موظف ضد البنك الذي كان يعمل فيه، حيث طالب بتعويض مالي بقيمة خمسة ملايين درهم بسبب فصله من العمل ومنعه من الحصول على شهادة خبرة. وأوضح الموظف أنه تم إنهاء خدمته دون استحقاق المكافآت والتعويضات التي كان مستحقًا لها بعد عمل لأربع سنوات، بالإضافة إلى رفض تسليمه شهادة الخبرة مما عرقل تعيينه في وظائف أخرى وتسبب في تشويه سمعته. وقد حكمت المحكمة الأولى بعدم قبول الدعوى، مما دفع الموظف للاستئناف.
في نقاط أخرى، اعترض الموظف على قرار المحكمة الأولى، ووجه انتقادات لعدم مراعاة الأدلة والحق في الدفاع. اشتكى من أن المحكمة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة مطالبه وتمسكه بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به. بينما أوضحت محكمة الاستئناف أنه تمت مراجعة القرار السابق ورفضت مطالب الموظف لعدم تطابقها مع الأنظمة القانونية.
تطرقت المحكمة إلى عدم تسليم البنك للموظف شهادة الخبرة وأشارت إلى أن المحكمة العمالية لم تناقش هذه النقطة في الدعوى السابقة. وأكدت على أن رفض تعويض الموظف يعود إلى عدم توفر الأسباب اللازمة للمطالبة بالتعويض عن تلك الخسائر، مما أدى إلى رفض القضية في المحكمة الأولى.
وفي النهاية، أصدرت محكمة الاستئناف القرار النهائي بقبول استئناف الموظف وإلغاء حكم المحكمة الأولى، وأمرت بإعادة القضية للدراسة مرة أخرى. وأكدت على ضرورة التحقق من حق الموظف في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب فصله من العمل وعدم تسليمه شهادة الخبرة، مما يتطلب إجراء مزيد من البحث والدراسة في الموضوع. وقضت المحكمة بتحمل المصروفات من قبل البنك.
