ناقشت لجان الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في الجلسات الافتراضية التي عُقدتها اللجان الفرعية في المجلس الوطني الاتحادي. تمت مناقشة أهم السياسات الحكومية بخصوص إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، تعزيز دورها المجتمعي، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. كما تم التركيز على دور الحكومة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع التعليمي.
تحدثت اللجنة الفرعية للشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة عن أهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف في المصارف ذات الأولوية، لتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة في تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها. كما أكدت على دور الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية كصناعات حيوية واستراتيجية لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وتأكيدها كنشاط استراتيجي وسلعة ذات طلب عالي.
اللجنة الفرعية للشؤون المالية والاقتصادية والصناعية تناقش خطة عملها لدراسة سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. تم التركيز على أهمية تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة كإستراتيجية حكومية، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما تم التطرق إلى دور الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع التعليمي.
فيما تناولت اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مواضيع تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي. تم التركيز على أهمية تحسين أداء العاملين في القطاع الحكومي من خلال تنفيذ سياسات تطويرية، وزيادة فرص المشاركة المجتمعية في تحسين مستوى التعليم.
تأكدت اللجان الفرعية في المجلس الوطني الاتحادي من أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق أهداف السياسات الوطنية. تم التأكيد على تطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية الهامة التي تسهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز دور الحكومة في تحقيق الأمن الوطني في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والمعرفة.
بهذا تؤكد اللجان الفرعية في المجلس الوطني الاتحادي على أهمية تعزيز السياسات الحكومية في مجالات متنوعة، لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الوطني. تم التشديد على تبادل الخبرات والمعرفة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون المجتمعي في تحقيق التطور والازدهار للمجتمع.
