تواجه الإدارة الأميركية معضلة صعبة حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين الأميركية والقانون الدولي في غزة أم لا. وفي ظل تبعات الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب غزة، يتوجب على الإدارة تقديم تقريرها إلى الكونغرس بناءً على مذكرة أصدرها الرئيس بايدن مطلع هذا العام. تشير المعلومات إلى أن إسرائيل قد ارتكبت مخالفات وانتهاكات للقوانين الدولية والأميركية، مما يضع الإدارة الأميركية في مأزق سياسي وأخلاقي كبير.
تطالب الإدارة الأميركية إسرائيل بتقديم تعهدات مكتوبة بالالتزام بالقوانين الأميركية والدولية في استخدام الأسلحة، مع تقديم تقييم حول مدى التزام الدول التي تتلقى المساعدات العسكرية الأميركية. وبما أن إسرائيل تلقت أكثر من 100 صفقة بيع للأسلحة الأميركية، يثير هذا التقييم توترات سياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
تتحدث التقارير عن ارتكاب إسرائيل مخالفات وانتهاكات للقوانين الدولية في غزة، حيث تبرر إسرائيل عملياتها بوجود مقاتلي “حماس” في التجمعات السكانية. ورغم تحذيرات واشنطن والانتقادات الحادة، لم تتخذ الإدارة الأميركية أي إجراء حتى الآن لتأثير على إسرائيل.
هناك طلبات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين لتجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما يعارض الجمهوريون هذا الإجراء ويدعون إلى دعم إسرائيل بوصفها حليفاً استراتيجياً. ويثير قرار الإدارة الأميركية بشأن إسرائيل توترات وتحديات سياسية داخل الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية.
تتضمن الخطوات المستقبلية لوزير الخارجية الأميركي إجراء تقييم للضمانات الإسرائيلية وتقديم توصيات بشأن مدى التزامها بالقوانين. وفي حالة انتهاك إسرائيل للقوانين، قد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات تصل إلى تعليق الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، مما يثير توترات سياسية ودبلوماسية.
يجدر بالإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها بشأن إسرائيل ومدى التزامها بالقوانين الدولية، بما يضع العلاقات الأميركية الإسرائيلية تحت المجهر ويضيق المجال أمام استراتيجيتها الخارجية المستقبلية.
