جلست أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء، للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، بوساطة من الولايات المتحدة ومصر وقطر. وتم النظر في تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مستشفيين في غزة. كما تمت مناقشة طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال قرار جديد في الجمعية العامة.
عُقدت جلسة استماع بناءً على طلب من الجزائر، تم خلالها تقديم إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك للتركيز على الوضع الحالي في غزة. وأشارت التقارير إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين ونزوح العديد منهم خلال الفترة السابقة.
تقدمت السلطات الإسرائيلية بأرقام تشير إلى قتل أكثر من 1200 شخص من الإسرائيليين والأجانب منذ بداية الصراع في غزة. وتم الإفصاح عن وجود عدد من الأشخاص محتجزين في غزة. وتبادل الأعضاء آرائهم حول ضرورة تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح، مع تأكيد معارضة الولايات المتحدة لإجراءات عسكرية من هذا النوع.
اكتشاف المقابر الجماعية في غزة كان محور اهتمام أعضاء المجلس، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة. وتم التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بتلك المقابر، وأعرب العديد من الأعضاء عن دعمهم لهذه الخطوة. وأشارت تقارير إلى احتمال ارتكاب جرائم خطيرة جراء تلك الأحداث.
جرت مناقشات ليلية منفصلة بطلب من فرنسا، حول مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بدون شروط. وتضمن المشروع فقرات تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأكيدها كدولة تعتمد على حل الدولتين. وقد أثار النص الحالي بعض المخاوف بسبب منح حقوق إضافية للفلسطينيين بما يتعارض مع الميثاق الدولي.
من جانبها، تستأنف الجمعية العامة جلستها الخاصة لمناقشة الأعمال غير القانونية لإسرائيل في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية. وتحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة لموافقة مجلس الأمن وموافقة الجمعية العامة بأغلبية الثلثين. ويثير هذا القرار مخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص تأثيره على المحادثات السياسية المستقبلية.
أكدت الولايات المتحدة معارضتها لأي محاولة لمنح الفلسطينيين حقوقاً إضافية دون الموافقة على حلول سياسية مباشرة. وأكدت الإدارة الأميركية على ضرورة استكمال المفاوضات والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة. وقد هددت إسرائيل بتجميد تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول مشروع القرار الحالي.
