أشادت مجموعة من كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية بمنهجية وسياسة الاقتصاد الصحي التي تنفذها إمارة دبي، ممثلة في هيئة الصحة بدبي، ومن أبرز هذه المؤسسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي، إضافة إلى جامعة هونغ كونغ. وجاءت الإشادة تعليقاً على النسخة الـ10 من تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي (حصد) الذي أصدرته الهيئة نهاية العام الماضي، والذي عكس بالتفصيل وبكل شفافية، قوة وديناميكية منظومة الضمان الصحي واستدامة خدماتها وتطورها بشكل لافت.
وقال رئيس الحسابات الصحية في البنك الدولي، الدكتور سامح السحرتي، إن إمارة دبي كانت أول من بادر إلى إعداد نظام حسابات الصحة الوطنية عام 2012، ليس فقط على مستوى مدن مجلس التعاون الخليجي، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة لإمارة دبي للحصول على أدلة مالية قوية لتوجيه قراراتها التنظيمية.
من جانبه، أكد رئيس الحسابات الصحية، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ديفيد مورغان، أن إمارة دبي كانت من بين الأقل من حيث الإنفاق الفردي على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الصحي، وذلك بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
أكد أهمية وقيمة منهجية الحسابات الصحية التي تتبعها هيئة الصحة في دبي، موضحاً أن توفير تغطية صحية شاملة إضافة إلى إجراء إصلاحات للحصول على خدمات المرضى الداخليين، وحالات اليوم الواحد، وتخصيص برامج مميزة لتمويل خدمات ذوي الدخل المحدود، تتطلب جميعها الحصول على المعلومات الأساسية لقياس مدى تأثير هذه المبادرات المهمة، وهذا ما يوفره تقرير «حصد» الذي تصدره الهيئة.
وثمّن مدير كلية الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، البروفيسور ديفيد بيشاي، منهجية وسياسة الحسابات الصحية التي تتبعها هيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن الحسابات الصحية الوطنية أظهرت قيمتها في تتبع اتجاهات النمو في الإنفاق في قطاع الصحة.
وثمّن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، صالح الهاشمي، أن منظومة الرعاية الصحية في دبي تشهد تحولات جذرية، ليس فقط في إدارتها المرتكزة على الحلول الذكية وأحدث التقنيات، وإنما في عموم ما تقدمه من خدمات عالية الجودة، وأيضاً في سرعة استجابتها لحجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية، سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها.
