ناقش المجلس الوطني الاتحادي سبعة ملفات جديدة خلال الفصل التشريعي الحالي، منها الصناعات الدوائية وتوطين قطاع التعليم وتبني أصحاب المواهب اقتصاديًا، وبدأت اللجان العامة للمجلس في وضع خطط عملها لمناقشة هذه الملفات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية. تهدف اللجان إلى إعداد تقارير برلمانية تتضمن ملاحظات وتوصيات تسليمها إلى الحكومة لمناقشتها في الجلسات العامة.
تناولت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس موضوعي سياسة الحكومة في تحسين كفاءة العاملين في القطاع الحكومي وسياسة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي. وركزت اللجنة على أهمية التدريب كوسيلة لرفع مستوى الكفاءة الوظيفية وتحديات تطلب المهارات لسوق العمل، بتأكيد على تبني مفاهيم جديدة للتعليم المستمر وتحديث المهارات لمواكبة التغيرات في العصر الراهن.
عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة اجتماعات وناقشت سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. ونوقشت التحديات التي تواجه سوق الدواء وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
فيما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وركزت على أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتهدف اللجنة إلى تطوير معارف ومهارات الإنسان، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات تسهم في نمو الاقتصاد.
أما لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، فناقشت سياسة الحكومة في التعليم التقني والتدريب المهني ودور الإعلام الحكومي. وتركزت اللجنة على أهمية تطوير التعليم التقني ودور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية. تهدف اللجنة إلى تمكين الشباب وتعزيز قطاع التعليم لرفع مستوى التعليم والتدريب في الدولة.
