وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم “الهيئة السعودية للمياه”، والتي ستتولى الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لقطاع المياه وإدارة الأمن المائي في المملكة. ويعكس هذا القرار الحرص والاهتمام بتطوير قطاع المياه ودعم الخدمات التي تعزز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة والموثوقية في مجال المياه.
يأتي هذا القرار في سياق دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع مستوى الخدمات المائية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في الاستدامة وجودة الحياة وتنوع الاقتصاد الوطني. يهدف هذا الانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب خطط التحول الوطني وتحقيق أهدافها في مجال المياه.
تعرض القرار ملامح الترتيبات التنظيمية الجديدة للهيئة وأدوارها في تقييم الأداء العام لقطاع المياه واستفادتها من البرامج الاستراتيجية. تهدف الهيئة السعودية للمياه إلى ضمان الإمداد والموثوقية والجودة في مياه المملكة، والتقييم الشامل والمستمر لجاهزية البنية التحتية وتنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه وتطوير أساليبها.
بفضل القرار، ستتمكن الهيئة من تفعيل مسؤوليتها في الإشراف على المصادر الطبيعية وتحسين كفاءة الخزن الاستراتيجي والاستفادة من المصادر البديلة. وستواصل الهيئة تشغيل أصول إنتاج المياه المحلاة حتى تتم عملية نقلها لشركة حلول المياه، وفقا لقرار مجلس الوزراء. تهدف الهيئة إلى دعم البحث والابتكار في مجالات المياه وضمان استدامة الخدمات المائية في المملكة.
يعكس هذا القرار التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز جودة حياة مواطنيها وضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أعلى معايير الأمان في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن تسهم الهيئة السعودية للمياه في تحسين الخدمات المائية وتعزيز الاقتصاد المائي في المملكة، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والخدمات المتعلقة بالمياه وتحسين كفاءة إدارتها.
