الرئيس الجزائري: لا تنازل ولا مساومة في “ملف الذاكرة” مع فرنسا

في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمحتل السابق فرنسا “لا يقبل التنازل والمساومة”، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين. وأكد تبون أن ملف الذاكرة يجب أن يتم معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية، وأنه لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات.
تاريخ 8 مايو/أيار 1945 يعتبر يوما داميا بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت المظاهرات في شرق البلاد للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، وتحولت إلى مطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة”، وقمعتها قوات الاحتلال الفرنسي مما أسفر عن آلاف القتلى. تبون أكد أهمية الاستمرار في التعامل مع هذا الملف بشكل جدي وموضوعي من أجل استعادة الثقة بين البلدين.
منذ عام 2022، تعمل لجنة مشتركة تضم 10 مؤرخين – 5 من كل جانب – من أجل النظر في تلك الفترة التاريخية منذ بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات في الجزائر وفرنسا، حيث اتفقوا على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
وفي خطوة إيجابية، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية مارس/آذار الماضي على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، وهو ما رأى فيه تبون خطوة إيجابية نحو التواصل والتقارب بين البلدين.
تواصل الجهود من جانب الجزائر لاستعادة جماجم الضحايا والممتلكات المهمة التي ترمز إلى تاريخها وسيادتها. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين الجزائر وفرنسا لمعالجة ملف الذاكرة بشكل شامل وموضوعي، وإعادة بناء الثقة بين البلدين في ظل التاريخ المعقد الذي يربطهما. تبقى الثقة والتواصل الصادق مطلبا أساسيا لاستكمال هذا الملف الحساس والدقيق.