بدأت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، في التغيير في المحاكمة الخاصة بقضية “أموال الصمت”، التي تزعم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دفع لها مبلغ كبير من المال لتبقى صامتة بشأن علاقتهم في عام 2016. تتساءل العديد من التساؤلات حول العواقب السياسية المحتملة لترمب إذا ما تم وضعه خلف القضبان بسبب انتهاكاته للقانون وازدراؤه للمحكمة التي تعامل مع القضية.
عاد ترمب إلى المحكمة لليوم الثالث عشر من استجوابات الشهود بخصوص القضية التي تتعلق بتزوير سجلات تجارية. في منتصف الحملة الرئاسية عام 2016، قام وكيل الدفاع عن ترمب مايكل كوهين بدفع 130 ألف دولار لدانيالز ليسكتها عن العلاقة الغير متوقعة بينهما. تعتبر شهادة دانيالز هامة قانونيا وسياسيا وقد تكون لها تأثير كبير على المحاكمة.
أما بالنسبة لترمب، فقد تلقى تحذيرًا من القاضي بأنه إذا استمر في انتهاك حظر النشر يمكن أن يعاقب بالسجن. يعد هذا تحذيرًا نادرًا بالنسبة لرئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وقد يؤدي إلى تبدل ديناميكية السلطة في نظام القضاء. تنصح التوقعات بأن ترمب قد يختبر قدرات القاضي عبر استمراره في انتقاد المحكمة أو قد يتوقف ويتبع سلوكًا مختلفًا.
تأتي هذه المحاكمة في سياق مشابه لقضايا جنائية أخرى تواجه ترمب في جورجيا وواشنطن بشأن تلاعبه في نتائج انتخابات عام 2020. يقف ترمب أمام خيار صعب بين اتباع سياسة المواجهة أو التعاون مع القاضي. يعرض القاضي أدلة في المحكمة تثبت تورط ترمب في التلاعب بالمعاملات المالية، مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة بالنسبة له.
خلال جلسات المحكمة، تم استدعاء شهود هامة من بينهم جيفري ماكوني من “منظمة ترمب” لتقديم أدلة تثبت تورط ترمب في تزوير السجلات التجارية. تم عرض الشيكات التي دُفعت لدانيالز وغيرها، مما يثبت أن ترمب كان على علم بالمبالغ المالية المدفوعة. تعد هذه الأدلة مهمة في تحديد مسؤولية ترمب في القضية.
تثير المحاكمة تساؤلات كبيرة حول العواقب السياسية والقانونية لترمب وعن مدى استعداده للتعامل مع القاضي وتحمل المسؤولية عن أفعاله. تبدو القضية معقدة ومحورية بالنسبة لترمب وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي والقانوني.
