خلال الفترة من 28 أبريل إلى 04 مايو 2024، بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية 214,543,000 عملية، بقيمة 14,473,512,000 ريال، مقارنة بالمدة السابقة التي بلغت 10,851,631,000 ريال. وفيما يتعلق بأنواع المشتريات، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية، مواد التشييد والبناء، التعليم، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، محطات الوقود، الصحة، الأثاث، الفنادق، المنافع العامة، المجوهرات، السلع والخدمات المتنوعة، الترفيه والثقافة، المطاعم والمقاهي، الأطعمة والمشروبات، الاتصالات، النقل، والعمليات الأخرى.
وبالنسبة إلى المدن في المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 65,479,000 عملية بقيمة 4,714,315,000 ريال، في مكة المكرمة 8,578,000 عملية بقيمة 545,278,000 ريال، المدينة المنورة 8,857,000 عملية بقيمة 551,006,000 ريال، تبوك 5,152,000 عملية بقيمة 314,363,000 ريال، حائل 4,117,000 عملية بقيمة 253,147,000 ريال، أبها 3,406,000 عملية بقيمة 197,384,000 ريال، بريدة 4,819,000 عملية بقيمة 328,674,000 ريال، الخبر 4,556,000 عملية بقيمة 393,242,000 ريال، الدمام 8,619,000 عملية بقيمة 677,305,000 ريال، جدة 24,984,000 عملية بقيمة 1,979,636,000 ريال، وفي المدن الأخرى 75,976,000 عملية بقيمة 4,519,161,000 ريال.
تبين البيانات أن نقاط البيع تشمل مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات مثل التجزئة، البناء، التعليم، الترفيه، والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية مثل الصحة والنقل والاتصالات. ويعكس الزيادة في عدد العمليات والقيمة المالية للمشتريات تحسن الاقتصاد ونشاط السوق في البلاد، مما يعزز الاستهلاك والنشاط التجاري.
من البيانات يمكن ملاحظة أن نقاط البيع لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والشعبية، حيث تسهم في خلق فرص عمل، تحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز نشاط التجارة. ويعد قطاع البيع بالتجزئة هاماً في الاقتصاد السعودي، لذلك يجب الاستمرار في دعم هذا القطاع وزيادة الاستثمارات فيه من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار.
من المهم أن تبقى الحكومة والشركات ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال لتعزيز نقاط البيع ودعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب. ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، يمكن تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
