أصدرت محكمة العين الابتدائية حكمًا بإلزام أربعة متهمين بدفع مبلغ 100 ألف درهم إلى شاب كتعويض عن دراجة نارية اشتروها منه بشيك مملوك للغير وباعوها لشخص آخر، كما قضت بتعويض المدعي بمبلغ 15 ألف درهم. وجاءت الدعوى القضائية بعدما قام المدعى عليهم بالاستيلاء على الدراجة بعد أن أوهموه بشرائها من خلال تواصلهم معه عبر تطبيق “الواتس اب”، واستخدام عقد بيع وهمي وشيك مزور لدفع ثمنها.
واستندت المحكمة في حكمها على دليل قوي يثبت تورط المدعى عليهم في التهمة المنسوبة إليهم بالاستيلاء على الممتلكات، حيث لم يستطيعوا إثبات عودة قيمة الشيك الى المالك الحقيقي. وبناء على ذلك، تم إلزامهم برد قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بينهم والمدعي كتعويض للأضرار التي لحقت به. وبالتالي، تم إلزامهم بدفع مبلغ 100 ألف درهم إلى المدعي بالإضافة إلى تعويض بقيمة 15 ألف درهم.
لقد ركزت المحكمة على وقائع القضية وثبتت تورط المدعى عليهم في تهمة ارتكاب جريمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الآخرين. ومن ثم، فإن القرار الصادر يأمل في تحقيق العدالة من خلال إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعي عن الأضرار التي تكبد بها نتيجة لسلوكهم الغير أخلاقي. وقد أثبتت الأدلة القاطعة تورطهم في هذه الجريمة، مما جعل الحكم يأتي بمثابة عقوبة عادلة لهم.
تشير تفاصيل القضية إلى استخدام المدعى عليهم لوسائل الغش والاحتيال للاستيلاء على الممتلكات الأخرى بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تكبد المدعي خسائر مالية ومعنوية كبيرة. وقضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ كبير لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الجريمة، ولإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع بضرورة احترام حقوق الغير وعدم الاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق غير قانونية.
بناءً على الأدلة الواضحة المقدمة في القضية، فإن حكم المحكمة يأتي كعقاب للمدعى عليهم وتعويضا للمدعي عن الأضرار التي لحقت به. وتركز القضية على حماية حقوق المواطنين وعدم السماح لأي شخص بالاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق غير مشروعة. وبهذه الطريقة، تحمل المحكمة تبعات قرارها على المدعى عليهم كعقوبة مستحقة لأفعالهم الغير قانونية والخادعة.
