أثار إعلان تأسيس “اتحاد القبائل العربية” في مصر جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث أعلن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني عن تأسيس هذا الاتحاد بهدف دعم عملية البناء والتنمية في البلاد. وقد أثار هذا الإعلان تقسيمًا في الأوساط السياسية، حيث رفضت بعض الأحزاب والتيارات المعارضة هذه الخطوة وصفت الاتحاد بأنه “كيان عرقي” وحذرت من خطورة اتساع نفوذه وتسليحه، بينما رحبت أحزاب أخرى بتأسيسه كجمعية تدعم الثوابت الوطنية.
وقد أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي رفضه لتكوين أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، وطالب بتحمل الدولة المصرية مسؤوليتها في حفظ الأمن القومي والتماسك المجتمعي. بينما رفضت أحزاب مثل “المحافظين” و”الإصلاح والتنمية” و”التحالف الشعبي الاشتراكي” تأسيس الاتحاد على أساس قبلي.
تتأتى تفاوت الردود والمواقف حول تأسيس “اتحاد القبائل العربية” في مصر، حيث يعبر البعض عن تخوفه من نقص الوضوح بشأن تفاصيل الاتحاد ودوره المحدد، في حين يرون آخرون أن تأسيس مثل هذه التنظيمات القبلية يفتح الباب أمام التقسيم والتفرقة بين المواطنين. وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الدستور المصري يمنع وجود ميليشيات أو تنظيمات مسلحة.
على جانب آخر، صرح مسؤولو الاتحاد بأنه لا يعتبرون أنفسهم ميليشيا، بل يؤكدون أنهم كيان لا يتجاوز القانون والدستور، وأنهم سلموا السلاح الذي كان بحوزتهم خلال مواجهة الإرهاب إلى القوات المسلحة. وفي ظل الانتقادات والتساؤلات المثارة حول هذا الاتحاد، يرى البعض أن الأمر يتطلب مزيدًا من الشفافية والوضوح حول أهداف وأنشطة الاتحاد ودوره المحدد في المشهد السياسي.
من جهة أخرى، تظهر المخاوف من اتساع نفوذ رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني الذي قاد سابقاً اتحاد قبائل سيناء خلال العمليات ضد التنظيمات الإرهابية، وتعود بعض الأقوال إلى فترة اعتقاله في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. وفي هذا السياق، تحذر بعض الأطراف من تداعيات تكوين مثل هذه الجماعات القبلية وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في المستقبل.
في النهاية، يظهر الجدل الدائر حول تأسيس “اتحاد القبائل العربية” في مصر، وتفاوت المواقف والآراء المختلفة حيال هذه الخطوة. يتطلب الأمر مزيدًا من الوضوح والشفافية من قبل المسؤولين عن الاتحاد لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن تشكيل تنظيمات قبلية تؤثر على وحدة المجتمع والاستقرار الوطني.
