تمكنت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي من تقليل زمن إنجاز قضايا الأدلة الإلكترونية من 27 يوماً إلى 12 يوماً بفضل استحداث مسار عمل جديد بين مختبر الأدلة ومراكز الشرطة. وأكد مدير الإدارة اللواء أحمد بن غليطة أن الهدف هو تقليل الزمن وتحسين الأداء من خلال تطوير الإجراءات والاستفادة من الحلول التقنية.
وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالشرطة العقيد راشد لوتاه أن الإدارة قامت بتحليل دقيق لوضع المسار الزمني لإجراءات القضايا الإلكترونية وتفعيل نظام جديد يتضمن توفير خبراء الأدلة الجنائية في مراكز الشرطة وتسهيل الاجراءات بين المختبر والمراكز، مما ساهم في تقليل عدد القضايا المحولة إلى المختبر المركزي.
وأوضح العقيد لوتاه أن هذا النظام الجديد قد سهم في تقليل زمن الإنجاز للشكاوى البسيطة وتقليل عدد زيارات المتعاملين، بالإضافة إلى تحسين أداء مختبر الأدلة الإلكترونية والتعامل بشكل فعال مع التحديات. ويهدف هذا النظام إلى تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
وأشار العقيد لوتاه إلى أهمية اعتماد نهج جديد يعتمد على التحليل والتحسين المستمر للعمليات الجنائية الإلكترونية، مع توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الابتكارات لتحقيق نتائج أفضل. وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تطوير العمل الجنائي وتحسين الأداء العام لخدمات الشرطة.
في الختام، يعتبر تطوير مسار العمل في مختبر الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أفضل وتحسين أداء الشرطة في التعامل مع القضايا الإلكترونية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التطوير وتبني الحلول التقنية والإبداعية لتحقيق أعلى مستويات من النجاح والكفاءة في مجال الأدلة الجنائية الإلكترونية.
